فصل: قال الفخر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال الألوسي:

وفي الكلام استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم بأحد ما ذكر ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجاز في المفردات، واستعير ما يستعمل في المشبه به من الألفاظ للمشبه، وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار الحبل للعهد مثلًا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الإضافة، ويستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسك به على طريق الاستعارة المصرحة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية، وقد يكون في {اعتصموا} مجاز مرسل تبعي بعلاقة الإطلاق والتقييد، وقد يكون مجازًا بمرتبتين لأجل إرسال المجاز وقد تكون الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقيًا على معناه ترشيحًا لها على أتم وجه، والقرينة قد تختلف بالتصرف فباعتبار قد تكون مانعة وباعتبار آخر قد لا تكون، فلا يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة عن إرادة الموضع له فمع وجودها كيف يتأتى إرادة الحقيقة ليصح الأمران في {اعتصموا} وقد تكون الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام تخييلية لأن المكنية مستلزمة للتخييلية قاله الطيبي، ولا يخفى أنه أبعد من العيوق. وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام ما يردّ على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع إليه إن أردته. اهـ.

.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَلاَ تَفَرَّقُواْ}:

.قال الفخر:

في التأويل وجوه:
الأول: أنه نهى عن الاختلاف في الدين وذلك لأن الحق لا يكون إلا واحدًا، وما عداه يكون جهلًا وضلالًا، فلما كان كذلك وجب أن يكون النهي عن الاختلاف في الدين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الحق إِلاَّ الضلال} [يونس: 32].
والثاني: أنه نهى عن المعاداة والمخاصمة، فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على المحاربة والمنازعة فنهاهم الله عنها.
الثالث: أنه نهى عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة.
واعلم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة الناجي منهم واحد والباقي في النار فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال الجماعة» وروي «السواد الأعظم» وروي «ما أنا عليه وأصحابي» والوجه المعقول فيه: أن النهي عن الاختلاف والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحدًا، وإذا كان كذلك كان الناجي واحدًا. اهـ.

.قال ابن عطية:

{ولا تفرقوا} يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد، وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، بل ذلك، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلاف أمتي رحمة»، وقد اختلف الصحابة في الفروع أشد اختلاف، وهم يد واحدة على كل كافر، وأما الفتنة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمن التفرق المنهي عنه، أما أن التأويل هو الذي أدخل في ذلك أكثر من دخله من الصحابة رضي الله عن جميعهم. اهـ.

.قال ابن العربي:

التَّفَرُّقُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: التَّفَرُّقُ فِي الْعَقَائِدِ لِقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاَلَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} الثَّانِي: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا»، وَيَعْضُدُهُ قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا} الثَّالِثُ: تَرْكُ التَّخْطِئَةِ فِي الْفُرُوعِ وَالتَّبَرِّي فِيهَا، وَلْيَمْضِ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى اجْتِهَادِهِ؛ فَإِنَّ الْكُلَّ بِحَبْلِ الله مُعْتَصِمٌ، وَبِدَلِيلِهِ عَامِلٌ؛ وَقَدْ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»؛ فَمِنْهُمْ مَنْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ فَأَخَّرَهَا حَتَّى بَلَغَ بَنِي قُرَيْظَةَ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَمْ يُرِدْ هَذَا مِنَّا يَعْنِي وَإِنَّمَا أَرَادَ الِاسْتِعْجَالَ فَلَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدًا مِنْهُمْ.
وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ وَالتَّفَرُّقَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ الْمُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ وَالتَّعَصُّبِ وَتَشْتِيتِ الْجَمَاعَةِ؛ فَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ».
وَرُوِيَ أَنَّ لَهُ إنْ أَصَابَ عَشَرَةَ أُجُورٍ. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (يعني في دينكم) كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم؛ عن ابن مسعود وغيره.
ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دِين الله إخوانا؛ فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: {واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}.
وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع: فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب آستخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع؛ وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختلاف أمّتي رحمة» وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد.
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة أو اثنتين وسبعين فِرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فِرقة».
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وأخرجه أيضا عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتي أمّة علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت آثنتين وسبعين مِلةً وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلةً كلهم في النار إلا مِلة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ «ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمرو، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.
قال أبو عمر: وعبد الله الأفريقي ثِقة وثقة قومه وأثنوا عليه، وضعّفه آخرون.
وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال ألا إنّ مَن قبلكم مِن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين مِلة وإن هذه المِلة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهْواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يَبْقَى منه عِرقٌ ولا مِفصَلٌ إلا دخله» وفي سنن ابن ماجه عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض» قال أنس: وهو دِين الله الذي جاءت به الرسل وبلّغوه عن ربهم قبل هَرَج الأحاديث واختلاف الأهْوَاء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله: {فَإنْ تَابُوا} قال: خلعوا الأوثان وعبادتها {وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة}، وقال في آية أخرى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدين} [التوبة: 11] أخرجه عن نصر بن علي الجَهْضَمي عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس.
قال أبو الفِرج الجَوْزي: فإن قيل هذه الفِرقَ معروفة؛ فالجواب أنا نعرف الافتراق وأصول الفِرق وأن كل طائفة من الفِرق انقسمت إلى فِرَق، وإن لم نُحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها، فقد ظهر لنا من أصول الفِرق الحَرُوريّة والقَدَرِية والجَهْمِية والمَرجِئة والرافِضَة والجَبْرِية.
وقال بعض أهل العلم: أصل الفِرق الضّالة هذه الفِرق السّتْ، وقد انقسمت كل فِرقة منها اثنتي عشرة فِرقة، فصارت آثنتين وسبعين فِرقة.
آنقسمت الحَرُوريّة آثنتي عشرة فرقة؛ فأولهم الأزْرَقِيَّةُ قالوا: لا نعلم أحدا مؤمنا؛ وكفّروا أهل القِبْلة إلاَ من دان بقولهم.
والإباضية قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن أعرض عنه فهو منافق.
والثعلبية قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ولم يُقَدَّر.
والخازِمِيّة قالوا: لا ندري ما الإيمان، والخلق كلهم معذورون.
والخلَفِيَة زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر.
والكوزية قالوا: ليس لأحد أن يَمسّ أحدا وأنه لا يعرف الطاهر من النّجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل.
والكَنزيّة قالوا: لا يسع أحدا أن يعطي مالَه أحدا؛ لأنه ربما لم يكن مستحقا بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق.
والشّمراخِيّة قالوا: لا بأس بمسِّ النساء الأجانب لأنهن رياحين.
والأخْنَسية قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر.
والحكميّة قالوا: مَن حاكم إلى مخلوق فهو كافر.
والمعتزلة قالوا: اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين.
والميمونية قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا.
وانقسمت القَدَرية اثنتى عشرة فرقة: الأحمرية وهي التي زعمت أن في شرط العدل من الله أن يملّك عباده أمورَهم، ويحول بينهم وبين معاصيهم.
والثَّنَويّة وهي التي زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان.
والمعتزلة وهم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا (صفات) الرّبوبيّة.
والكَيْسانية وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من الله أو من العباد، ولا نعلم أيثاب الناس بعدُ أو يعاقبون.
والشيطانية قالوا: إن الله تعالى لم يخلق الشيطان.
والشّريكية قالوا: إن السيئات كلها مقدّرة إلا الكفر.
والوَهْميّة قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات، ولا للحسنة والسيئة ذات.
والزِّبْرية قالوا: كل كتاب نزل من عند الله فالعمل به حق، ناسخًا كان أو منسوخًا.
والمسعدية زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته والناكِثية زعموا أن من نكث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه.
والقاسِطية تبعوا إبراهيم بن النظام في قوله: من زعم أن الله شيء فهو كافر.
وانقسمت الْجَهميّة اثنتى عشرة فرقة: المعطّلة زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق، وأن من ادعى أن الله يُرى فهو كافر.
والمريسية- قالوا: أكثر صفات الله تعالى مخلوقة.
والمَلْتَزِقَة جعلوا الباري سبحانه في كل مكان.
والوَارِدِيّة قالوا لا يدخل النار من عرف ربه، ومن دخلها لم يخرج منها أبدًا.
والزنَادِقَة قالوا: ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربًّا؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس، وما لا يُدرك لا يثبت.
والحَرْقَيّة زعموا أن الكافر تحرقه النار مرّة واحدة ثم يبقى محترقًا أبدًا لا يجد حرّ النار.
والمخْلُوقية زعموا أن القرآن مخلوق.
والفانية زعموا أن الجنة والنّار يفنيان، ومنهم من قال لم يُخلقا.
والعبدِية جحدوا الرسل وقالوا إنما هم حكماء.
والواقفية قالوا: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.
والقَبْرية ينكرون عذاب القبر والشفاعة.
واللفْظية قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق.
وانقسمت المرجئة اثنتى عشرة فرقة: التّارِكيّة قالوا ليس لله عز وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان به، فمن آمن به فليفعل ما شاء.
والسّائِبيّة قالوا: إن الله تعالى سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا.
والراجِيّة قالوا: لا يُسمّى الطائع طائعًا ولا العاصي عاصيًا، لأنَا لا ندري ما لَه عند الله تعالى.
والسّالِبيّة قالوا: الطاعة ليست من الإيمان.
والبهيشية قالوا: الإيمان عِلْمٌ ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر.
والعَمَلِيّة قالوا: الإيمان عَمَلٌ.
والمَنْقُوصيّة قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
والمسْتَثْنِية قالوا: الاستثناء من الإيمان.
والمشبِّهة قالوا: بَصَرٌ كبصرٍ ويَدٌ كيدٍ.
والحشوية قالوا: حكم الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك النفل كتارك الفرض.
والظاهِرِية الذين نفوا القياس.
والبِدْعية أوّل من ابتدع هذه الأحداث في هذه الأُمة.
وانقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرقة: العلوية قالوا: إن الرسالة كانت إلى عليّ وإن جبريل أخطأ.
والأمريّة قالوا: إن عليًّا شريك محمد في أمره.
والشِّيعة قالوا: إن عليًّا رضي الله عنه وصِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووَليُّه من بعده، وإن الأمّة كفرت بمبايعة غيره.
والإسحاقية قالوا: إن النبوّة متصلة إلى يوم القيامة، وكلّ مَن يعلم علم أهل البيت فهو نبيّ.
والناوُوسيّة قالوا: عليّ أفضل الأمة، فمن فضّل غيره عليه فقد كفر.